إتخذ وزير المالية قرار إقتصادى هام جديد ينص على خفض سعر الدولار الجمركي بقيمة تبلغ خمسة وعشرين قرشا، وبذلك ينخفض السعر من 16 جنيه لسعر 15.57 بدءا من الأول من شهر مارس الحالي ولمدة خمس عشر يوما، وترجع أسباب هذا القرار ليتوافق السعر الجديد مع أسعار الدولار الأمريكي والذي يشهد انخفاض في قيمته بالبنوك المصرية والأسواق الموازية مما تسبب في حالة من التذبذب في الأسعار.
تسبب القرار الخاص بتعويم الجنيه الذي قامت الحكومة المصرية باتخاذه في العام الماضي في عدم استقرار سعر الدولار الجمركي وذلك لارتباطه بسعر الدولار الأمريكي، حيث لم يعد سعر الدولار ثابت بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بتعويم الجنية، لذا فقد عانى المستوردين من خسائر عديدة بسبب إرتفاع سعر الدولار الجمركى مما أدى الى زيادة فى الأسعار للمنتجات المستوردة تبعا لزيادة سعر الدولار، وأدى ذلك الى رفع المستوردين للأسعار تبعا لذلك من أجل الحفاظ على نسبة ربحهم.
تثبيت سعر الدولار الجمركى أثار الكثير من الجدل حول سبب اختيار الحكومة للدولار دون العملات الأجنبية الأخرى، حيث رأى خبراء الاقتصاد أن تمييز الدولار بهذا القرار يرجع لدوره البالغ والمؤثر في أسعار العملات الأجنبية الأخرى ويعد أيضا الدولار العملة الأكثر استخداما في التعاملات، وزارة المالية كانت قد قامت بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه يتغير شهريا حسب ماتقرره الوزارة.
سعر الدولار الجمركي
قابل المستوردين القرار الجديد لوزارة المالية بتخفيض سعر الدولار الجمركى بترحاب شديد وذلك لأنهم يرون أن القيمة الجديدة لسعره هي التقييم الصحيح للسعر، وأن هذا القرار سيؤدي إلى حالة من الاستقرار في الأسعار والقضاء على ازدواجية الأسعار للسلعة الواحدة.
التعليقات