تشهد المرحلة القادمة عدد من القرارت الاقتصادية التى تهدف لخفض أسعار المنتجات بعد الزيادة الكبيرة فى الأسعار فى الفترة الأخيرة، أهم تلك القرارت قرار خفض أسعار السكر للقطاعين التجاري والصناعي، وذلك بحسب ما صرح به وزير التموين الدكتور على مصيلحي عقب اجتماعه مع رؤساء المجالس الخاصة بإدارة الشركات المنتجة للسكر، ويشمل القرار خفض أسعار طن السكر من سعر 10.5 آلاف جنيه إلى سعر 9250 جنيه، وتشهد مصر حاليا حالة من عدم الاستقرار فى أسعار المنتجات والسلع تزامنا مع الانخفاض المتواصل لسعر الدولار بالبنوك والأسواق المصرية.
ارتفعت أسعار السكر بشكل كبير منذ قرار وزارة التموين في 31 يناير 2017 رفع أسعار السكر وعدد من السلع والمنتجات الأخرى خاصة بعد ما شهده الدولار من ارتفاع في قيمته مقارنة بالجنيه، وقرار تحرير سعر العملة المصرية وما تلاه من ارتفاع جنوني في أسعار كافة السلع والمنتجات ومن أبرزها السكر الذي ارتفعت أسعاره نظرا لأن ما يوجد بالأسواق إنتاج مستورد يتحدد سعره بحسب سعر الدولار فى مصر، وغير متواجد إنتاج محلى للسكر يباع بالعملة المصرية.
الأسباب التي أدت لصدور قرار خفض أسعار السكر ترجع إلى الاعتماد بالأسواق على الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من كميات للسكر، وذلك بعد أن قام المزارعون بالإقبال الشديد على توريد القصب والبنجر للمصانع التي تقوم بإنتاج السكر مما ساعد على زيادة الإنتاج المحلي والاستغناء عن الإنتاج المستورد، ويمنى المواطنين أنفسهم انخفاض الأسعار بعد تراجع أسعار العملة الخضراء والتي تؤثر بشكل أساسي على أسعار المنتجات.
خفض أسعار السكر
القضاء على تلاعب الأسعار الخاصة بمنتج السكر تسعى إليه وزارة التموين بشدة خلال الفترة القادمة، وفى سبيل ذلك سيتم القيام بطباعة الأسعار على عبوات التغليف، وذلك في إطار ما تقوم به الوزارة من حملات أمنية تهدف من ورائها الى التخلص من جشع التجار، واحتكارهم للسكر والمواد الغذائية والتلاعب بأسعارها بتخزينهم للمنتجات وعدم عرضها للمواطنين انتهازا لموجة الغلاء التي تشهدها البلاد وعلى أمل زيادة جديدة فى الاسعار بعد فترة من التخزين، يرى بعض التجار أن السعر الإجباري والملاحقة الأمنية للتجار سيؤدي لحدوث أزمة اقتصادية للشركات.
التعليقات