العلاقة بين العامل وصاحب العمل وما يجب على كلا منهما من واجبات وحقوق ومعاقبة من يخرج عن الإطار القانونى هى أهم البنود التى قامت الحكومة بتحديده فى المقترح الخاص بها مؤخرا، عقوبات جديدة تضمنها قانون العمل فى ثوبه الجديد لحماية وسلامة العمال، ووضع أسس وضوابط لأصحاب المصالح والشركات ممن يقومون بإلحاق عمالة مصرية داخل البلاد وخارجها والشروط الواجب توافرها عند إستقدام عمالة أجنبية ويعرض موقع إيجى سكوب بنود قانون العمل الجديد وما تضمنه من عقوبات.
قامت الحكومة المصرية بتقديم مقترح لقانون العمل والذى قامت بدراسته لجنة القوى العاملة التابعة لمجلس الشعب من أجل الموافقة عليه والذى تضمن عقوبات جديدة من أهمها تطبيق غرامة تبدأ من عشرين ألف جنيه ويقدر أقصى حد لها بمائة ألف جنيه، فضلا عن إعطاء الحق للمحكمة فى إغلاق المصلحة فى حالة عدم حصول أصحاب المصالح على تراخيص رسمية خاصة بإلحاق العمالة المصرية فى داخل وخارج البلاد أو أن يكون الترخيص معتمد على بيانات غير سليمة.
كما تضمنت العقوبات الجديدة رد أية مبالغ نقدية قام صاحب العمل بالإستيلاء عليها من الأجر الخاص بالعامل أو الإستيلاء على أجزاء من المستحقات الخاصة بالعامل سواء التى توجد داخل البلاد أو خارجها، وللمحكمة الحق فى إصدار قرار بغلق المصلحة إغلاقا وجوبيا عند ثبوت التهم، كما أن تقصير صاحب العمل فى توفير بيئة صحية وملائمة للعمال وتتبع إجراءات السلامة والأمان يتم تغريمه عليها غرامة تبدأ من ألفين جنيه ويقدر أقصى حد لها بعشرين ألف جنيه، كما أن التسبب فى وفاة العامل بسبب التقصير يجمع بين عقوبتى الغرامة والحبس لصاحب العمل لتقصيره.
قانون العمل الجديد وأهم البنود الواردة به
تضمن القانون أيضا شروط وأسس إستقدام عمال أجانب والعقوبات الخاصة بالحصول على تراخيص لهم وهروب العمال من العمل وغيرها من البنود التى تم تحديد العقوبات الخاصة بها والتى تتمثل فى تغريم كلا من العامل أو صاحب العمل غرامات تتراوح بين عشرين وخمسين ألف جنيه فى حالة مخالفتهما ما يلي من بنود:
- الحصول على تراخيص للعمالة الأجنبية.
- توفير مكان للعمل وأن يكون الهدف من استقدام العمالة الأجنبية العمل فقط.
- تغيب العامل الأجنبى يشترط أن يقوم صاحب العمل بالإبلاغ عنه للجهات المسئولة.
- تكفل صاحب العمل بمصاريف نقل العمال الأجانب إلى بلادهم.
غرامة إضراب العمال فى القانون الجديد
قانون العمل الجديد لم يخلو من المواد التى تتعلق بالتحكيم والفصل فى الخلافات والمنازعات العمالية والمشاكل التى تحدث بين صاحب العمل والعمال وإلزامهم باللجوء لقرارات لجنة المفاوضة والتحكيم، يلتزم صاحب العمل بعدم القيام بإصدار أية قرارات لحين الفصل فى المنازعات وعدم تنظيم إضرابات من جانب الطرفين إلا بعد إنتهاء المفاوضات وصدور قرار اللجنة، غرامة مخالفة البند السابق تتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه لمن يخالف هذه البنود سواء العامل أو صاحب العمل ويتم مضاعفة الغرامة إذا تكررت هذه المخالفة من أحد الطرفين.
التعليقات