الايجار الجديد والقديم والقوانين الخاصة بهما من المشكلات التي لم يجد الأطراف التي تعني منها مخرج لها أو حلول نهائية يرضى عنها الجميع سواء المالك أو المستأجر فكلاهما له أسبابه ودوافعه التي تجعله يميز ويختار قانون دون الأخر، هذا الخلاف دفع اللجنة الخاصة بالإسكان بمجلس الشعب بعرض تعديلات قانون الإيجار الجديد في إطار إعتراض المستأجرين على ما يقومون بتحصيله من إيجارات ضئيلة ماديا.
قامت اللجنة الخاصة بالإسكان والمرافق بمجلس الشعب بعرض عدة تعديلات على قانون الإيجار الجديد والتي من شأنها أن تعمل على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وأن يصل كلا منهما لتسوية ترضي الطرفين، أكد أحد النواب وعضو اللجنة الخاصة بالإسكان والمرافق النائب معتز محمود بأن ما تم تقديمه من تعديلات على قانون الإيجار الجديد قد ينتج عنها ردود فعل غاضبة من الملاك وأصحاب العقارات وهم يمثلون نسبة كبيرة من أعداد المواطنين، للتعرف على تعديلات قانون الإيجار الجديد النهائية يقوم موقع إيجي سكوب بعرضها لكم
تعديلات قانون الإيجار الجديد
- زيادة سنوية تدريجية على قيمة الإيجار بنسبة تبلغ 5% وذلك على مدار 7 سنوات تبدأ من أول شهر يناير.
- ملاك العقارات التي أنشئت ما قبل 1952 يتم احتساب زيادة قيمة الإيجار لهم بنسبة 300%.
- ملاك العقارات التي أنشئت ما قبل 1971 يتم احتساب الزيادة الخاصة بقيمة الإيجار لهم بنسبة 200%.
- تحويل المستأجرين للعقارات إلى جراجات أو مشاريع ربحية أو إمتلاك المستأجر لمباني سكنية أخرى أو قيامه بتأجير أكثر من مبنى أو امتلاك الزوجة أو من يرتبطون بصلات القرابة من الدرجة الأولى لعقارات ومباني جميع هذه الحالات تتيح للمالك فسخ العقد.