Site icon إيجي سكوب

امر ملكي سامي السماح بإصدار رخص قيادة السيارة للنساء وتعديل لائحة قانون المرور

امر ملكي سامي السماح بإصدار رخص قيادة السيارات للنساء وتعديل لائحة قانون المرور

امر ملكي سامي السماح بإصدار رخص

أصدر الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين امر ملكي سامي طال انتظاره، بقضي بالسماح بإصدار رخص قيادة السيارات للنساء وتعديل اللائحة التنفيذية والتعديلات المطلوبة على قانون المرور حيث يتم إصدار رخص القيادة للذكور والنساء على حد سواء.

الامر الملكي الذي اعتمده العاهل السعودي مساء الاثنين 6-1-1439 هجرياً، كان له رد فعل كبير على المستوى المحلي والعالمي، حيث اعتمدت الدوائر الإخبارية المحلية والعالمية بالأمر السامي الذي منح النساء لأول مرة حق قيادة السيارة بشكل رسمي.

صدور امر ملكي سامي بخصوص قيادة المرأة للسيارة، أشار لتفعيل ما جاء في الامر السامي بحلول يوم 10 شوال 1439 هجريا، عقب انتهاء اللجنة المشكلة من وزارة المالية والداخلية والعمل والتنمية ألاجتماعية، لإعداد ما يلزم من ضوابط وشرعية ونظامية، فس مدة 30 يوم من تاريخ صدار الأمر الملكي السامي.

نص امر ملكي سامي قيادة المرأة السيارة

فيما يلي نشر لكم نص الأمر الملكي السامي :

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها.

كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.

ولكون الدولة هي – بعون الله – حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.

لذا؛ اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات: (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ – إن شاء الله – اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء